تعديل قانون الحضانة في القانون الأماراتي في قانون الأحوال المسلمين والأحوال غير المسلمين

شهدت قوانين الحضانة في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة تعديلات مهمة ضمن قوانين الأحوال الشخصية، سواء بالنسبة للمسلمين أو لغير المسلمين، بهدف تعزيز مصلحة الطفل وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الوالدين.

أولاً: تعديل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

بموجب التعديلات الحديثة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2025، تم إجراء تغييرات جوهرية، أهمها:

• تم رفع سن الحضانة إلى 18 سنة للذكور والإناث، بعد أن كان في القانون القديم 11 سنة للذكر و13 سنة للأنثى.

• يحق للطفل عند بلوغه 15 سنة اختيار الإقامة مع أحد والديه إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحته.

• استمرار مبدأ أن الأم هي الأحق بالحضانة غالباً ما لم توجد أسباب تمنع ذلك.

• بقاء الولاية القانونية غالباً للأب فيما يتعلق بالنفقة والتعليم والقرارات الأساسية.

ثانياً: الحضانة في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدرت الإمارات قانوناً مستقلاً لغير المسلمين هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، ويختلف في بعض الجوانب عن نظام المسلمين، ومن أبرز أحكامه:

• الحضانة المشتركة بين الأب والأم كقاعدة عامة بعد الطلاق.

• تستمر الحضانة المشتركة حتى سن 18 سنة.

• يمكن للمحكمة تعديل الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.